گروه اقتصادی ماشه اقتصادی: اقتصاد ایران سال‌هاست که در اتاق‌های فکر، جلسات کارشناسی، همایش‌ها و نشست‌های دولتی تحت درمان قرار دارد. هر دولت با مجموعه‌ای از وعده‌ها و نسخه‌های اقتصادی روی کار می‌آید؛ از کنترل نقدینگی و مهار تورم گرفته تا اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، حمایت از تولید، مردمی‌سازی اقتصاد و ده‌ها عنوان دیگر که در ظاهر متفاوت اما در عمل اغلب تکرار نسخه‌های گذشته‌اند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر نسخه‌ها درست هستند، چرا اقتصاد بیمار ایران هر سال نحیف‌تر می‌شود؟
تورمی که به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده است
در چهار دهه گذشته تقریباً هیچ سالی را نمی‌توان یافت که اقتصاد ایران با تورم تک‌رقمی پایدار مواجه بوده باشد. کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت مسکن، کالاهای اساسی و خدمات، به بخشی از واقعیت روزمره شهروندان تبدیل شده است و این سالها باعث شده تا طبقه متوسط جامعه در آستانه نابودی قرار گیرد.
در این میان، هر سال برنامه‌های جدیدی برای کنترل تورم اعلام می‌شود؛ اما در پایان سال، آمارها از ادامه رشد قیمت‌ها حکایت دارند. این وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دچار تردید شود.
مشکل از نسخه‌هاست یا از اجرای آن‌ها؟
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مشکل اصلی نه در کمبود ایده و راهکار، بلکه در نبود ثبات در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌هاست. اقتصاد ایران بارها شاهد اجرای نیمه‌تمام طرح‌هایی بوده که پیش از رسیدن به نتیجه، با تغییر دولت‌ها یا شرایط سیاسی کنار گذاشته شده‌اند.
در چنین شرایطی، اقتصاد به آزمایشگاهی تبدیل می‌شود که هر چند سال یک‌بار سیاست جدیدی را تجربه می‌کند، بدون آنکه فرصت ارزیابی نتایج سیاست قبلی فراهم شود.
اقتصاد دستوری؛ زخمی که همچنان باز است
یکی از موضوعات مورد انتقاد فعالان اقتصادی، مداخلات گسترده در بازارهاست. تعیین دستوری قیمت کالاها، نرخ ارز، سود بانکی و حتی برخی خدمات، اگرچه با هدف حمایت از مردم انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به ایجاد رانت، فساد، کمبود کالا و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شده است.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد از دستورپذیری کامل برخوردار نیست و بازارها معمولاً راه خود را پیدا می‌کنند؛ حتی اگر این مسیر به شکل بازارهای غیررسمی و زیرزمینی باشد.
تولید؛ شعاری که کمتر به نتیجه رسیده است
تقریباً هر سال نامی مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال بر فضای اقتصادی کشور حاکم می‌شود. با این حال، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همچنان از مشکلاتی مانند مالیات‌های سنگین، دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی قوانین، هزینه‌های بیمه و کاهش قدرت خرید مردم گلایه دارند.
واقعیت آن است که تولیدکننده بیش از آنکه به تسهیلات مقطعی نیاز داشته باشد، به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد احتیاج دارد؛ موضوعی که همچنان یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد ایران است.
رشد اقتصاد کاغذی در برابر کوچک شدن سفره مردم
در برخی سالها آمارهای رسمی از رشد اقتصادی خبر می‌دهند، اما بسیاری از شهروندان تأثیر این رشد را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. فاصله میان شاخص‌های کلان اقتصادی و معیشت خانوارها به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است.
وقتی رشد اقتصادی نتواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد واقعی خانوارها و بهبود رفاه عمومی منجر شود، طبیعی است که اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کاهش یابد.
اقتصاد ایران به چه چیزی نیاز دارد؟
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. اصلاحات اقتصادی زمانی می‌تواند موفق باشد که مبتنی بر برنامه‌ای بلندمدت، هماهنگ و فارغ از تغییرات مکرر مدیریتی باشد.
اقتصاد ایران سال‌هاست با نسخه‌های مختلف درمان می‌شود؛ اما شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تغییر مداوم داروها، ریشه‌های بیماری مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که مشکلات ساختاری، کسری‌های مزمن بودجه، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، ضعف محیط کسب‌وکار و نبود اعتماد سرمایه‌گذاران حل نشود، احتمالاً نسخه‌های جدید نیز سرنوشتی مشابه نسخه‌های پیشین خواهند داشت.
مهمترین نسخه‌ای که تجویز نشده
اقتصاد ایران امروز بیش از کمبود راهکار، از تکرار راهکارهای بدون نتیجه رنج می‌برد. مردم و فعالان اقتصادی دیگر به دنبال وعده‌های تازه نیستند؛ آن‌ها منتظر مشاهده نتایج ملموس در زندگی روزمره خود هستند. شاید مهمترین نسخه‌ای که تاکنون کمتر تجویز شده، پایبندی به تصمیمات درست، شفافیت در اجرا و پاسخگویی در برابر نتایج باشد؛ نسخه‌ای که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند مؤثرتر از صدها برنامه و بخشنامه اقتصادی باشد.
